<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة بدت فيها كرة القدم وكأنها تخضع لحسابات صارمة للتصنيف والقوة التاريخية، ظهر المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 ليقلب تلك المعادلات بهدوء ثم بصخب. لم يكن أسود الأطلس ضمن قائمة المرشحين للذهاب بعيداً، إذ كان ترتيبهم العالمي في حدود المركز الثاني والعشرين، ولم يسبق لهم تجاوز الدور ثمن النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، في غضون أسابيع قليلة، تحول المنتخب إلى قصة البطولة الأبرز، فأطاح ببلجيكا ثم إسبانيا فالبرتغال، وهي منتخبات كانت، ولا تزال، جزءاً من النخبة الكروية العالمية. وفي نهاية الرحلة، وجد المغرب نفسه أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما جعل هذه القصة تتجاوز حدود الإنجاز الرياضي، لم يكن فقط ما حدث داخل الملعب، بل أيضاً من كان يقف داخله، فمن بين 26 لاعباً شكَّلوا تلك الرحلة التاريخية، ولد 14 لاعباً خارج المغرب. وهذا الرقم لم يكن مجرد تفصيل إحصائي عابر، بل أصبح مدخلاً لنقاش أوسع يتناول معنى وحدود المنتخب الوطني في عصر العولمة والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربع سنوات، يبدو أن كأس العالم 2026 لا يواصل هذا المسار فحسب، بل يسرعه، إذ تشير المعطيات إلى أن نحو ربع اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخبات الوطنية، من أصل 1248 لاعباً، ولدوا خارج الدول التي سيدافعون عن ألوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض المنتخبات، لم يعد الأمر استثناءً، بل أصبح قاعدة ثابتة، فمنتخب كوراساو يضم 96% من اللاعبين المولودين في الخارج، بينما تبلغ النسبة 85% في منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتصل إلى 73% في المنتخب المغربي. وفي ثمانية منتخبات من أصل 48 مشاركاً في البطولة، يشكل اللاعبون المولودون خارج البلاد الأغلبية المطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام لا تعكس مجرد تطور في آليات اختيار اللاعبين، بل تؤصل لتحول أعمق في طبيعة كرة القدم الدولية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ما يبدو من حداثة هذه الظاهرة، فإن الهجرة كانت حاضرة في أدبيات كأس العالم منذ بداياته الأولى، ففي نسخة 1938، على سبيل المثال، كان 12% من اللاعبين يمثلون دولاً غير تلك التي ولدوا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك المرحلة المبكرة، لم تكن قواعد الأهلية واضحة أو صارمة، إذ لم يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم إطاراً قانونياً منظماً لتمثيل المنتخبات الوطنية إلا عام 1962، ما جعل تبديل الجنسية الرياضية أو تمثيل أكثر من بلد أمراً شائعاً وأقل تعقيداً مما هو عليه اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحقاً، أصبحت القصة أكثر ارتباطاً بالهجرة المنظمة أو بالروابط العائلية العميقة. فهناك لاعبون ولدوا في بلد، ونشأوا في آخر، ثم اختاروا تمثيل بلد ثالث، وآخرون حصلوا على الجنسية عبر استيفاء شروط الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد النجم إيفان راكيتيتش، الذي ولد ونشأ في سويسرا قبل أن يختار تمثيل كرواتيا ويقودها إلى نهائي مونديال 2018، هذا التداخل المعقد بين الانتماء الشخصي والاختيار الرياضي. أما المدافع بيبي، فقد ولد في البرازيل، لكنه أصبح أحد الأعمدة التاريخية لدفاع البرتغال في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، بعد حصوله على الجنسية في سن الرابعة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثال الأبرز في نسخة 2026 يتجلى في عيسى ديوب، مدافع أسود الأطلس، الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا والسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت المنتخبات مرآة لتكوين الدول. ففي فرنسا، كان المنتخب الفائز بكأس العالم 2018 مرآة لتركيبة اجتماعية تتجاوز الرياضة بمسافات، إذ إن 12 لاعباً من أصل 23 ينحدرون من أصول أفريقية، في انعكاس مباشر لعلاقات استعمارية وما بعد استعمارية طويلة مع شمال وغرب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأمر استمرارية تمتد لعقود، فالأمر لم يكن مختلفاً عن تركيبة منتخب الديوك المتوج بلقب 1998، الذي استضافته بلادهم، وأهم نجومه حينها لم يكن سوى زين الدين زيدان، ذي الأصول الجزائرية. أما ابنه لوكا، من أم إسبانية، فيدافع عن ألوان المنتخب الجزائري في مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سويسرا، بدأت ملامح المنتخب تتغير جذرياً منذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، مع تزايد حضور لاعبين من أصول تنتمي إلى دول يوغسلافيا السابقة، في سياق موجات لجوء وهجرة أعقبت حروب التسعينيات وتفكك الاتحاد اليوغسلافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إنجلترا، فتقدم بدورها سردية هجرة مختلفة، ففي تشكيلة 2026، يظهر عدد من اللاعبين ذوي الجذور المهاجرة، تعود معظمها إلى مستعمرات بريطانية سابقة في أفريقيا ومنطقة الكاريبي. وفي الاتجاه المعاكس، اختار 24 لاعباً ولدوا في إنجلترا تمثيل منتخبات أخرى، توزعت بين اسكتلندا والولايات المتحدة وغانا ونيوزيلندا. ولم تعد الحدود الجغرافية وحدها تحدد ملامح المنتخب، بل شبكة معقدة من الهجرة والإقامة والهوية العائلية الممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شتات يجمعه الدم وتفرقه القمصان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف تجليات هذه الشبكة المعقدة من الهوية العائلية الممتدة عند حدود الأصول والمنشأ، بل تمتد لتصنع مشهداً درامياً داخل الأسرة الواحدة، حيث تشهد نسخة 2026 حضوراً قياسياً للأشقاء، يبرز من بينهم سبعة أزواج من الإخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد المفارقة الجيوسياسية في اختيار ثلاثة منهم الدفاع عن ألوان منتخبات مختلفة، مثل الأخوين غير الشقيقين برايان بروبي، الذي يرتدي قميص هولندا، بينما يمثل شقيقه ديريك لوكاسين منتخب غانا. وفي السياق ذاته، يمثل جون سوتار اسكتلندا، في حين يدافع شقيقه هاري عن ألوان أستراليا، ناهيك عن الأخوين ويليامز اللذين يواصلان مسيرتهما الدولية الفريدة بتمثيل غانا وإسبانيا على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يختار أشقاء آخرون الاصطفاف تحت راية وطنية واحدة تجمع شتات مساراتهم، مثل لوكاس وثيو هيرنانديز مع فرنسا، والأخوين دوارتي مع الرأس الأخضر، وآل باكونا مع كوراساو، بل إن الشقيقين التوأمين يوريان وكوينتن كانا على وشك رفع هذه القائمة الطريفة مع هولندا، لولا أن الإصابة حرمت الأول من التواجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ سؤال تقني يفرض نفسه داخل أروقة التحليل الرياضي: هل يؤثر هذا التنوع إيجاباً على الأداء الفني داخل المستطيل الأخضر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات الإحصائية المتاحة إلى أن الإجابة تميل إلى أن تكون «نعم». فقد أظهر تحليل شامل لنسخ كأس العالم بين عامي 1970 و2018 أن المنتخبات التي تضم عدداً أكبر من اللاعبين المولودين في الخارج تميل إلى التقدم لمسافات أبعد في البطولة. وتوضح لغة الأرقام أن إضافة ستة أو سبعة لاعبين من هذه الفئة إلى قائمة الفريق ترفع بشكل مباشر من فرص المنتخب في البقاء بالبطولة وخوض مباراة إضافية كاملة في الأدوار المتقدمة. وبقيت هذه العلاقة قائمة حتى بعد تحييد الفوارق الاقتصادية والتاريخية بين الدول، في إشارة يمكن فهمها على أن التأثير لا يرتبط بالثروة أو التاريخ الكروي التقليدي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى عن البطولات الأوروبية والعالمية في الفترة ذاتها، تبين أن المنتخبات الأكثر تنوعاً في الخلفيات العائلية تحقق أداءً أفضل في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم التفسير العلمي لهذا الارتباط على فكرتين أساسيتين. أولاً، توسيع قاعدة الاختيار عبر استقطاب عناصر تأسست في مدارس كروية عالمية قوية، كما تفعل غانا حالياً. وثانياً، تنويع المهارات والسمات البدنية، حيث يتيح المجتمع المتنوع خيارات تكتيكية تتكامل بدقة، كالمدافعين طوال القامة والأقوياء بدنياً، إلى جانب المهاجمين الذين يمتازون بالسرعة الفائقة والإيقاع الحركي العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة هذه الأرقام، لا يوجد دليل قطعي على أن الهجرة وحدها هي الوصفة السحرية لصناعة الأبطال، فالأرجنتين، المتوجة بلقب نسخة 2022، فازت بكأس العالم دون وجود أي لاعب مولود خارج حدودها الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عوامل تقليدية حاسمة تفرض نفسها دائماً في المنظومة الكروية، مثل الكثافة السكانية للدولة، والقدرة الاقتصادية، وجودة التكوين الفني في الأكاديميات المحلية، وأحياناً يدخل في المعادلة عامل استثنائي خارج حدود القياس، مثل وجود لاعبين استثنائيين، كمارادونا، الذي سيتذكره الأرجنتينيون كثيراً في هذه النسخة باستعادة ذكريات المكسيك عام 1986.</div></p>

«الجنسية الرياضية» تغيّر قواعد اللعبة الشعبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء خلال الفترة السابقة، مشيداً بالعمل المتواصل الذي يعزز من المنظومة القضائية وسيادة القانون، ويوفر بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جودة الأداء القضائي، ورفع كفاءة منظومة العمل في المحاكم، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويضمن تحقيق العدالة، إلى جانب بحث سبل تطوير إجراءات التقاضي، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس حزمة من مشروعات اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والمهني للعمل القضائي، والارتقاء بمستوى الممارسات بما يتماشى مع أفضل المعايير، وتشمل لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، ولائحة تنظيم رؤية المحضونين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى لائحة التوجيه الأسري، ولائحة السلوك المهني للموجهين الأسريين، ولائحة المأذونين، وذلك بما يعزز الحوكمة ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس إنشاء عدد من النيابات التخصصية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التخصص ورفع كفاءة التعامل مع القضايا النوعية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، وتشمل نيابة الأموال العامة، ونيابة الأحكام الجزائية، ونيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، ونيابة المخدرات، ونيابة الأسرة والطفل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى نيابة المرور، ونيابة الجنسية والإقامة، ونيابة تقنية المعلومات، ونيابة دبا الحصن الكلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية أعلى.</p><h2>تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس إقامة الملتقى السنوي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، تزامناً مع اليوم الدولي للقاضيات، وذلك في إطار دعم وتمكين المرأة في السلك القضائي، وبناء منصة مهنية لتبادل الخبرات والمعارف، عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى هذا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث يجمع نخبة من القاضيات المتميزات على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة، وتعزيز دور المرأة في تطوير المنظومة القضائية، ودعم مسيرة التميز والابتكار في العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، زار سمو رئيس مجلس القضاء متحف مشاهير القراء في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وتجول سموه في أقسام المتحف مشاهداً سموه مقتنيات القُراء من صور ومقتنيات ورسائل ومصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات.</p>

ترأس اجتماع مجلس القضاء

سلطان بن أحمد: توفير بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق

<p class='article-text'>في وقت يزداد فيه اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جواز سفر ثانٍ لتوسيع خيارات السفر، الاستثمار، أو الحصول على خطة بديلة لحياة أفضل، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلة International Living الدول التي توفر أسهل وأسرع طرق للحصول على الجنسية في 2026.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يفكرون في الحصول على جنسية ثانية، سواء لأغراض السفر بلا تأشيرة، أو الاستفادة من المزايا المالية، أو إتاحة خيارات إقامة أكثر مرونة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وتعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) من أبرز الخيارات المتاحة اليوم، حيث تمنح الجنسية مقابل استثمار مؤهل، يصدر جواز السفر مباشرة بعد استيفاء الشروط.</p><p class='article-text'>وقالت جنيفر ستيفنز المحررة المهتمة بالسفر: "يمكن لجواز السفر الثاني أن يوفر درجة كبيرة من المرونة، ويفتح الباب أمام الاستثمار والسفر والإقامة الطويلة في الخارج، مما يمنح الأشخاص خيارات متعددة لحياتهم ومستقبلهم".</p><p class='article-text'>وأضاف تيد باومان، خبير التنويع العالمي: "عدد المهتمين ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار تضاعف ثلاث إلى أربع مرات منذ بداية العام، لما توفره من مسار سريع وفعال للحصول على الجنسية".</p><p class='article-text'>وتشهد برامج CBI اليوم تغيرا ملحوظا، مع تعزيز الفحص الدقيق ورفع المعايير، والقضاء على الوكالات غير الموثوقة، ما يزيد شرعية هذه البرامج ويقلل المخاطر المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>أبرز الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في 2026</p><p class='article-text'>الكاريبي.. مركز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار</p><p class='article-text'>سانت كيتس ونيفيس: برنامج تأسس عام 1984، يوفر الجنسية مقابل تبرع بقيمة 250,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 325,000 دولار يجب الاحتفاظ به سبع سنوات، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أنتيغوا وباربودا: خيارات مرنة تشمل تبرع بقيمة 230,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300,000 دولار، مع شرط حضور خمس أيام على الأقل خلال أول خمس سنوات.</p><p class='article-text'>دومينيكا: برنامج اقتصادي، يبدأ من 200,000 دولار للتبرع أو الاستثمار العقاري، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>غرينادا: يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 الأمريكية، يبدأ التأهيل من تبرع 235,000 دولار أو استثمار عقاري معتمد.</p><p class='article-text'>سانت لوسيا: الجنسية متاحة عبر تبرع بـ 240,000 دولار أو استثمار عقاري 300,000 دولار، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أوروبا: خيارات خارج الاتحاد الأوروبي</p><p class='article-text'>مقدونيا الشمالية: تقدم الجنسية مقابل استثمارات معتمدة تبدأ من حوالي 200,000 يورو مع فترة احتفاظ ثلاث سنوات، دون عضوية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تركيا: تقع بين أوروبا وآسيا، وتتيح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أو وديعة/استثمار بنكي 500,000 دولار، مع الاحتفاظ عادة ثلاث سنوات، دون منح حقوق إقامة في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>الشرق الأوسط وأفريقيا.. برامج منخفضة التكلفة نسبيا</p><p class='article-text'>مصر: الجنسية متاحة مقابل تبرع 100,000 دولار أو وديعة بنكية 500,000 دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج حديث نسبيا في سوق CBI.</p><p class='article-text'>آسيا والمحيط الهادئ: سرعة وسهولة التأهيل</p><p class='article-text'>كمبوديا: الجنسية تبدأ من حوالي 245,000 دولار من خلال التبرع أو الاستثمار العقاري المعتمد.</p><p class='article-text'>فانواتو: تُعد من أسرع وأسهل الدول للحصول على الجنسية، بدءا من حوالي 130,000 دولار، رغم أن ضغوطا دبلوماسية أثرت على اتفاقيات السفر بدون تأشيرة.</p><p class='article-text'>توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين إمكانية السفر بدون تأشيرات، وتنويعا ماليا، وخيارات إقامة اختيارية، دون الحاجة للانتقال الدائم في كثير من الحالات، وفي عالم يشهد زيادة في عدم اليقين، أصبح امتلاك جنسية ثانية أصلا استراتيجيا مهما، يمنح الأفراد حرية اختيار مسار حياتهم ومستقبلهم.</p>

بينها دولة عربية.. أسهل 10 دول للحصول على جنسيتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن يمكّن الشركات والمستثمرين من النمو بثقة واستدامة. فمن سهولة التأسيس، إلى وضوح القوانين، وتطور المنظومة التنظيمية والضريبية، مرورًا بمرونة الأنظمة القانونية وتعدد الخيارات المتاحة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تساعده فعليًا على الازدهار. هذا التطور المستمر يعكس نهجًا عمليًا يواكب حركة الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضع على المستثمر مسؤولية أكبر في حسن الاختيار والإدارة. وهنا تبدأ القصة الحقيقية: ليس في توفر الأدوات، بل في كيفية استخدامها، ومتى يكون التغيير الذكي ضرورة، ومتى يتحول إلى مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشارك أحمد النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مجموعة من النقاط الجوهرية التي يرى أنه من الضروري أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار البدء في التنظيم القانوني للشركات والاستثمارات داخل دولة الإمارات أو عند وضع خطة لإعادة الهيكلة القانوني للشركة أو لمجموعة الشركات. فغالبًا ما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزايا جذابة مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والكفاءة الضريبية، والتخطيط للورثة، والإقامة طويلة الأجل، وحماية الأصول. غالبا ما يتجه المستثمرون في البداية إلى تأسيس شركات الأغراض الخاصة (SPVs) أو الكيانات الخارجية، قبل أن يدرك بعضهم لاحقًا أن أدوات أحدث مثل الـ Foundations في ADGM أو الوصايا في DIFC قد تكون أكثر ملاءمة لحماية الثروة وتنظيم شؤون العائلة وانتقال الملكية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإشكالية، بحسب النجار، لا تكمن في اختيار الأداة «الأفضل»، فكل حالة لها خصوصيتها. الخطر الحقيقي يبدأ عندما يتم تغيير الشكل القانوني أو النظيم الخاص بالشركة دون رؤية شاملة، أو بدافع التوفير قصير الأجل، دون فهم كامل لتداعيات ذلك على الملكية، والعلاقات البنكية، والعقود، والامتثال، ونقل الأصول مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النجار أن قبل بناء أي تنظيم خاص بالشركات، يجب على المستثمر أن يحدد بدقة: ماذا يحمي؟ ولماذا؟ فمحفظة عقارية تختلف عن شركة تشغيلية، والشركة القابضة تختلف عن الشركة التجارية، كما أن الاستثمار العابر للحدود لا يُدار بنفس منطق الاستثمار المحلي. الجنسية، ومحل الإقامة، وطبيعة الأصل، والغرض من الهيكلة، والتعرض الضريبي… كلها عناصر مترابطة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشار النجار إلى أن العديد من الانظمة تبدو «مثالية على الورق»، حيث تجمع تحت مظلة واحدة شركات تشغيل، وSPVs عقارية، وكيانات مناطق حرة، وأصول داخل وخارج الإمارات. ورغم أن هذا الشكل قد يبدو منظمًا وموفرًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقد التنسيق بين الرأي القانوني، والضريبي، والمحاسبي، والمصرفي، ما يجعل هذا التنظيم هشة، صعبة التشغيل، ومعقدة بنكيًا عند التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تدخل دولة الإمارات مرحلة أكثر جدية في الحوكمة والشفافية، مع وجود ضريبة شركات، وتبادل تلقائي للمعلومات مع عدد كبير من الدول، ووضوح أكبر في مفاهيم الإقامة الضريبية. كما أن النقاشات المتعلقة بالضرائب الشخصية في المنطقة لم تعد نظرية، في ظل تجارب حديثة لدول خليجية أخرى. ما كان مقبولًا أو فعالًا قبل عشرين عامًا، لم يعد بالضرورة مناسبًا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، تصبح إعادة الهيكلة أحيانًا ضرورة مشروعة. لكن الخطورة، كما يؤكد النجار، تظهر عندما يُسارع المالك إلى تصفية كيان، أو شطب شركة، أو ترك Foundation دون تجديد، قبل ضمان نقل الصلاحيات، والعقود، والحسابات البنكية، وحقوق الملكية بشكل سليم. عندها، تتحول رسوم الاستشارة إلى تكلفة تافهة مقارنة بخسارة السيطرة على أصل، أو تجميد حساب، أو الوقوع في فراغ قانوني وإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم أحمد النجار قائلًا إن التحدي الأكبر يكمن في أن هيكلة الشركات او التنظيم القانونى للشركات ليسا تخصصًا واحدًا. فكل مستشار يرى الصورة من زاويته، وإذا لم يجتمع الجميع حول طاولة واحدة، ينتهي الأمر بتنظيم مجزأ ومتضارب. قد يبدو الاجتماع المشترك مكلفًا، لكنه غالبًا أقل تكلفة بكثير من إصلاح هيكل شراكة منهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن تنظيم وهيكلة الشركات ليست مجرد أوراق، بل إطار حي يؤثر على الملكية، والضرائب، والبنوك، والإرث، وراحة البال. والقرارات الذكية هي تلك التي تُتخذ بهدوء، وبصورة منسقة، لأن السرعة في «التنظيم» قد تكون أغلى درس يتعلمه رائد أعمال.</div></p>

الإمارات تقدم إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'>أكدت تقارير لمؤسات مالية كبرى أن دبي أصبحت أحد أهم المراكز العالمية للثروات، وذلك بالتزامن مع صعود مكاتب العائلات وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة قادمة من أنحاء العالم. وتصدرت الشركات العائلية في الشرق الأوسط المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً مع التوجه المتزايد نحو الأسواق الخاصة، بحسب تقارير من «سيتي» و«لومبارد أوديه»، وهما من أبرز مديري الثروات الذين يوسعون حضورهم في دول الخليج.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «لومبارد أوديه» إلى أن تخصيص الاستثمارات للأصول الخاصة وصناديق التحوط في المنطقة بات يقترب من 30%، بحسب تقرير حديث لموقع «بروفيشنال ويلث مانجمينت». ويقول مهند سليمان، المدير التنفيذي للأسواق في «سيتي برايفت بنك»: العائلات في الشرق الأوسط لم تكتفِ باتباع التوجه العالمي للأسواق الخاصة، بل قادته.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز مجالات الاستثمار ضمن هذا التوجه قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب الاهتمام التقليدي بالتنويع؛ كما رصدت «لومبارد أوديه» زيادة في التركيز على الاستدامة والاستثمار المؤثر.</p><p class='article-text'>ويُظهر مركز دبي المالي العالمي، الجهة المنظمة للأعمال الاستثمارية، نمواً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بأعمال العائلات المسجلة فيه إلى 1035 في 2025، مقارنة بـ600 في العام السابق.</p><p class='article-text'>ويقول مهند سليمان: نشهد عدداً متزايداً من مكاتب العائلات الأوروبية والآسيوية التي تنتقل أو تتوسع في الشرق الأوسط، غالباً عبر تأسيس مكاتب إضافية هنا. العديد من العائلات في المنطقة تختار دبي مقراً أساسياً لها عند إنشاء مكتب عائلي للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>ويقول جيريمي سافوري، مؤسس «سافوري آند بارتنرز» المتخصصة في خدمات الجنسية والإقامة عبر الاستثمار: الإمارات باتت تحل محل المملكة المتحدة كسوق عقاري آمن، وهذا يعكس نضج السوق هنا.</p>

الإمارة خيار مفضل عند إنشاء مكاتب عائلية للمرة الأولى

دبي أحد أهم المراكز العالمية للثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفداً من النيابة العامة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، خلال زيارة رسمية لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام إلى جانب كبار القيادات التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق الوفد الزائر كل من المستشار سامي الشامسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة دبي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار يوسف فولاد، المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة.</div></p><p class='article-text'>والمستشار صلاح فروشة الفلاسي، المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، ومصطفى الشاهين، مدير مكتب النائب العام، وطارق سيف، رئيس قسم الاتصال المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الزيارة استعراض آليات العمل المتبعة داخل المركز، الذي يُعد أحد أبرز المراكز التخصصية الرائدة على مستوى الدولة في فحص وثائق السفر، ويُسهم بفعالية في دعم جهود التحقق من الهوية وتعزيز أمن المنافذ. وتمت مناقشة مشاريع الربط المشتركة بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع النائب العام خلال الجولة على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في كشف التزوير، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم لتحليل الوثائق والتعرف على أنماط التزييف المتطورة. </div></p><p class='article-text'>كما تم عرض مجموعة من الحالات العملية ونماذج لظواهر التزوير، تضمنت وثائق سفر مزيفة ومحاولات انتحال الشخصية، حيث تمت مناقشة أبرز الأساليب الاحتيالية التي تم رصدها والتعامل معها بمهارة عالية من قبل المختصين في المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الحميدان بالتطور الكبير في كفاءة المركز في ضبط الوثائق المزورة، مؤكداً أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة للاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوثائقي والحد من محاولات التلاعب أو التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير الدولية، ويتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان دقة وموثوقية جميع الوثائق المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق محمد أحمد المري أن زيارة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تجسّد روح التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعتز بزيارة النائب العام، والتي تؤكد على أهمية المراكز التخصصية في دعم العمل القضائي، كما تُرسّخ العلاقة التشاركية الهادفة إلى تعزيز العدالة وحماية الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مأموري الجوازات العاملين في المنافذ بدبي يُعدّون خبراء معتمدين في كشف التزوير، حيث يخضعون إلى برامج تدريبية تخصصية متقدمة في مجال فحص الوثائق والتحقق من الهوية، ويُجري المركز دورات دورية لضمان رفع كفاءاتهم ومواكبتهم لأحدث تقنيات وأساليب التزييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق: «نحن نفحص جميع المستندات التي تُسهم في تسهيل إجراءات السفر، مثل قسيمة الإقامة، ورخصة السياقة، والأختام، وكل ما يتعلق بجواز السفر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الفحص يتم باستخدام أجهزة وبرامج حديثة يديرها فريق متخصص ومدرّب، وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات كشف الوثائق المزورة، مما يعكس تطور كفاءة منظومة الفحص والتدقيق.</p><h2>دورة تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن إحصاءات الجوازات الأجنبية المزورة التي تم ضبطها من قبل مركز فحص الوثائق والمستندات 1914 خلال العام الماضي و425 خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تنسيب موظفي الإدارة العامة في 170 دورة تخصصية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التدقيق والتحقق من الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مركز فحص الوثائق التابع لإقامة دبي على شهادة الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مختبراً جنائياً معتمداً لفحص وثائق السفر في الدولة، ما يعكس التزام إقامة دبي بأعلى المعايير الفنية المعترف بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة أيضاً نقاشاً موسعاً حول ظاهرة تغيير الملامح نتيجة عمليات التجميل، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الصور في جوازات السفر بما يتناسب مع الهوية الفعلية، تفادياً لوقوع إشكالات أو اشتباه في المنافذ الحدودية، موجّهين كل من يقوم بإجراء تغييرات جوهرية في ملامح الوجه إلى مراجعة الجهات المعنية لتحديث بيانات وثائقه الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات المؤسسية التي تعكس ثقة الشركاء في منظومة العمل الاحترافي التي تتبناها إقامة دبي، وحرصها المستمر على ترسيخ بيئة خدمية موثوقة تستند إلى الابتكار والتكامل المؤسسي.</div></p><h2>عصام الحميدان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر المختصة يسهمان في الحد من محاولات التلاعب بالوثائق</div></p><h2>محمد المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مأمورو الجوازات في منافذ الإمارة خبراء معتمدون في كشف التزوير</div></p>

«نيابة دبي» و«الإقامة» تبحثان مشاريع الربط المشتركة لتعزيز أمن الوثائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدره 25 مليوناً و210 آلاف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة بأن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقارِّ تلك الشركات  والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. </div></p><p class='article-text'>وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم على نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل".</div></p>

أحالت 21 متهماً إلى محكمة الجنسية والإقامة

نيابة الجنسية والإقامة بدبي تحصل على حكم بالإدانة في أكبر قضايا استغلال تأشيرات

<p class='article-text'>تحتفل البحرين كل عام في الرابع عشر من ديسمبر بيوم الشرطة، حيث يتجدد في هذا اليوم الولاء للشرعية الخليفية، والتأكيد على قيم الوفاء والعطاء والتضحية والالتزام بصيانة أمن البلاد، وسلامة المواطنين والمقيمين، والتذكير برجالات الأمن الأوائل، الذين أسسوا جهاز الشرطة قبل أكثر من مئة عام، وتضحياتهم في سبيل خلق بيئة آمنة، يستظل بظلها كل مواطن ومقيم.</p><p class='article-text'>ولعل من نافلة القول، الإشارة إلى أن الأمن هو عامل محوري من عوامل ازدهار الأوطان ورخائها، إذ لا سبيل للتنمية والبناء والعمل والإنجاز، إلا بتوفر الأمن والسلامة الوطنية. وهذا تحديداً ما انشغلت به القيادة السياسية البحرينية الحكيمة، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما كانت البلاد تحت الحماية البريطانية. ففي عام 1860، تولدت قناعة لدى المرحوم، الشيخ عيسى بن علي، طيب الله ثراه (حكم من 1869 إلى 1932)، بضرورة إنشاء حرس يتولى حمايته، ويوفر الأمن والاستقرار في ربوع البحرين، فكان أنْ أمر عظمته بتشكيل مجموعات عـُرفت بـ «الفداوية»، للتمركز في المنامة والمحرق وبقية أنحاء البلاد، على رأس كل منها شخص بمسمى «أمير الفداوية». وحينما شرعت البحرين الأخذ بالتنظيمات الإدارية الحديثة في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، وتأسست بلدية المنامة سنة 1919، قامت الأخيرة بتشكيل فصيل مسلح بالبنادق، لتطبيق النظام والقانون، وحراسة الأسواق التجارية والمنشآت الحكومية ليلاً، أطلق عليه «النواطير». وهكذا مثــّل «الفداوية» و«النواطير» النواة الأولى لشرطة البحرين النظامية، التي صدر قانون في 20 يوليو 1920 بإنشائها، على أن تتبع المجلس البلدي.</p><p class='article-text'>وقتذاك كان عدد قوات شرطة البحرين لا يتجاوز المئتي فرد، وكان الجل الأعظم منهم من جنسيات غير بحرينية. أما سبب عدم إقبال البحرينيين على الانخراط في سلك الشرطة وقتذاك، فمرده غياب الثقافة الأمنية، وانعدام اللياقة البدنية لديهم من جهة، وانشغال السواد الأعظم منهم بمهنة الغوص وصيد اللؤلؤ من جهة أخرى، ناهيك عن عامل آخر، هو انتشار المخاوف في أوساطهم من احتمال إرسالهم للمشاركة في معارك الحرب العالمية الثانية. غير أنّ الأمر بدأ يتغير تدريجياً، بسبب كساد تجارة اللؤلؤ، خصوصاً أنّ ذلك تزامن مع قيام الحكومة بتحفيز وترغيب المواطنين في الانضمام إلى شرطتها، عبر نشر إعلانات تفيد بحصول كل شرطي على 27 روبية كراتب شهري ثابت، إضافة إلى حصوله مجاناً على بعض المواد التموينية، كالأرز والطحين والسمن والسكر.</p><p class='article-text'>تطورت الشرطة البحرينية سريعاً، لجهة مهامها والأعباء الملقاة على عاتقها، وكذلك لجهة تشكيلاتها الإدارية والقيادية. أما لجهة الشخصيات التي تولت قيادتها، فقد تناوب على المنصب الكابتن البريطاني «كامبل»، الذي خلفه مواطنه الكابتن «جيك»، المعار من جيش الهند البريطانية. كما تولى القيادة الميجور «كلايف كيرباتريك ديلي»، الذي شغل منصب المعتمد البريطاني في البحرين من عام 1921 وحتى عام 1926، والكابتن «إل. إس. بارك»، الذي عمل مستشاراً للميجور ديلي، ثم تولى قيادة الشرطة من نوفمبر 1929 وحتى أبريل 1932، وقد أطلق اسمه في تلك الفترة على شارع قريب من مبنى وزارة الداخلية (القلعة) بالمنامة، هو الشارع المعروف حالياً بشارع قاسم المهزع. وكان يحل محل الكابتن بارك أثناء سفره لقضاء إجازاته، مستشار حكومة البحرين البريطاني «سير تشارلز بلغريف»، علماً بأنه بعدما ترك بارك منصبه وغادر البلاد نهائياً في عام 1932، أضاف بلغريف هذا المنصب إلى مناصبه العديدة الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 1939، تولى قيادة شرطة البحرين، المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، الذي قام بالتعاون مع المستشار بلغريف بنقلة تنظيمية وتحديثية نوعية، كان من ثمارها تأسيس فرقة الخيالة، للحفاظ على الأمن على طول سواحل البلاد الشمالية والغربية، إضافة إلى تقديم العروض العسكرية، وإنشاء فرقة موسيقى الشرطة، التي أمتعت الجمهور بأعذب الألحان في الأعياد والمناسبات الوطنية والرياضية. وقد تعززت وتطورت تلك الإصلاحات في حقبة تولى المرحوم الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، رئاسة الشرطة والأمن العام من عام 1961 إلى 1966، حيث استثمر سموه ما تلقاه من علوم شرطية وأمنية حديثة في المملكة المتحدة، في إحداث تقسيمات إدارية جديدة، ووضع التشريعات اللازمة لمكافحة الجريمة، والارتقاء بالأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية البحرينية، فقد تأسست في عام 1971، في أعقاب إنهاء معاهدات الحماية مع بريطانيا، ونيل البلاد سيادتها الكاملة. وقتها تسلم معالي الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي كان آنذاك نائباً للمدير العام لإدارة الشرطة والأمن العام، حقيبة الداخلية، فأدراها باقتدار وكفاءة، من 15 ديسمبر 1973، وحتى تقاعده بتاريخ 22 مايو 2004، وهو اليوم الذي أصدر فيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتعيين معالي الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزيراً جديداً للداخلية، ليدخل معاليه تاريخ البحرين، كثاني وزير لجهاز الداخلية الحساس، المكلف بأمن الوطن.</p><p class='article-text'>كان ما سبق توطئة للحديث عن معالي الفريق أول ركن، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي صادف شهر مايو الفائت، مرور 21 عاماً على توليه مهامه، كان خلالها شاهداً على الكثير من المتغيرات والأحداث في تاريخ البحرين الحديث، بل كان في مقدم الرجال الأشاوس الذين حموا أمن البلاد وسلامتها من الفتن والدسائس والمؤامرات والتدخلات الخارجية، فضرب أروع الأمثلة في الوفاء والولاء والعطاء والالتزام، من خلال قرارات حكيمة، ومناقبية رفيعة، وعقلية منفتحة. فقد جعل معاليه من الداخلية، المعنية بإنفاذ القانون والسلامة العامة، خلية نحل، تصل الليل بالنهار، من أجل تحقيق النظام، مستثمراً في ذلك علومه وخبراته ومعارفه المتراكمة، منذ دخوله السلك العسكري في ثمانينيات القرن العشرين. فكان النجاح والتوفيق من نصيب معاليه في كل خطوة وقرار، على الرغم من الأعباء الكثيرة المنوطة بوزارته، والتي تشمل الأمن العام والشرطة والنجدة، المرور، الدفاع المدني، التحقيقات الجنائية، الجنسية والجوازات والإقامة، خفر السواحل، الجرائم الإلكترونية، الشؤون الجمركية، الإسعاف الوطني، الاستخبارات المالية، القوات الخاصة، الشرطة النسائية، مكافحة المخدرات، إدارة السجون، مراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها.</p><p class='article-text'>ولد معاليه بفريج الشيوخ في مدينة المحرق سنة 1954، ابنا للشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد آل خليفة، أحد أحفاد المرحوم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، حاكم البحرين العاشر خلال الفترة من عام 1932، وحتى وفاته، رحمه الله، في فبراير 1942. وأنهى مراحل تعليمه النظامي في البحرين بتفوق، حيث كان طالباً مواظباً ومجتهداً ومنخرطاً في العديد من الأنشطة المدرسية واللاصفية، ومنها مشاركته لفريق شباب المحرق في لعب كرة القدم. ومنذ تلك السنوات المبكرة من عمره، تولد لديه شغف بالعمل العسكري. ولإشباع هذا الشغف، التحق، بعد تخرجه في مدرسة الهداية الخليفية (أول وأقدم مدارس البنين في البحرين)، بالكلية العسكرية في دولة الكويت، التي تخرج فيها بتفوق، ليلتحق على أثره بقوة دفاع البحرين. وإبان عمله في الأخيرة، أرسل للمشاركة في عدد من الدورات التأسيسية والمتقدمة في العلوم العسكرية، والتكتيكات الحربية، والخطط القتالية، في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، فأبلى في جميعها بلاء حسناً، ولأن شغف معاليه بالعلم والمعرفة كان شغفاً دائماً ومستمراً، فقد عزز حصيلته العلمية بالحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان في المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي أهّله في عام 1982 لشغل منصب قائد الدروع الملكية في قوة دفاع البحرين، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آنذاك. وإبان شغله لهذا المنصب العسكري، ساهم في تطوير الدروع الملكية، وأحدث فيها نقلة نوعية. ومن هذا المنصب انطلق معاليه، ليصبح في عام 1996 مساعداً لرئيس الأركان للعمليات بقوة دفاع البحرين. ولم يمضِ سوى خمس سنوات على ذلك، إلا وصدر أمر أميري في الأول من أكتوبر سنة 2001، بترقية معاليه من رتبة عميد ركن، إلى رتبة لواء ركن، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً لهيئة أركان قوة الدفاع. وبحكم منصبه هذا، راح يسهم في المشروعات الأساسية لتطوير أسلحة ووحدات وأفرع وأنظمة قوة الدفاع، كما راح يوطد أواصر وروابط التعاون العسكري مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، ويشرف أو يترأس مشاريع، مثل مشروع إنشاء كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية (افتتحت في عام 1998)، لسد حاجة البلاد من الضباط الأكفاء المسلحين بالمعارف العسكرية الحديثة، ومثل مشروع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. <br>وهكذا، نرى أن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، كان أحد التلامذة النجباء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قوة الدفاع، وأحد رفاق جلالته في السلاح. لذا، لم يكن غريباً أن يضع جلالته كامل ثقته في معاليه في 22 مايو 2004، حينما اختاره ليكون حارساً لأمن الوطن، وساهراً على سلامته، من خلال تكليفه بحمل حقيبة الداخلية، مع ترقيته من رتبة لواء ركن، إلى رتبة فريق ركن. وفي 31 ديسمبر 2004، صدر أمر ملكي برقم 69 لسنة 2004، قضى بترقية معاليه من رتبة فريق ركن، إلى رتبة فريق أول ركن.</p><p class='article-text'>ومنذ أن استلم معاليه حقيبة الداخلية، توالت المشروعات الشرطية والأمنية الهادفة لخير البلاد وسلامتها. فمن إنشاء جهاز شرطة المجتمع في عام 2005، كشريكة لقوات الأمن العام في التوعية الأمنية، ومكافحة بعض الظواهر السلبية في المجتمع، كالهروب من المدارس، والتسول والتشرد، وإعاقة الحركة المرورية، وجنوح الأحداث وانحرافهم، إلى إطلاق المشروع الحضاري للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، إلى تدشين تطبيقي «حكومتي» و«المفتاح الإلكتروني المطور»، لحصول المواطن والمقيم على 41 خدمة حكومية بطريقة مبتكرة وآمنة وسهلة وسريعة، فإلى مبادرة «بحريننا» كخطة وطنية هادفة لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، من خلال عدة مسارات، وعدد من الحملات والبرامج والتشريعات.</p><p class='article-text'>ناهيك عن الحملة الوطنية الناجحة التي أدارتها وزارة الداخلية البحرينية باقتدار وكفاءة لمكافحة جائحة «كورونا»، من خلال تكثيف عمليات التوعية والإرشاد، والتعقيم والتطهير، وتدابير التباعد ومنع الاختلاط، ومثلها كذلك الحملات المتتابعة والمستمرة لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها، وتنظيف المجتمع من سمومها وآثارها المدمرة.</p><p class='article-text'>انتشرت أخبار جهود معاليه، وجهود وزارته الموقرة إلى خارج الحدود، فنالت الاستحسان والتقدير العربي والدولي، بدليل حصول معاليه خلال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس في مارس 2020، على جائزة ووسام الأمير نايف بن عبد العزيز للأمن العربي (جائزة تمنح للشخصيات القيادية الأمنية صاحبة الأدوار المتميزة والفعالة)، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الفخري للمجلس، ورئيس هيئة أمناء الجائزة، وزير الداخلية السعودي، سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. إلى ذلك، تم تكريم معاليه في عام 2017، من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الشرطية، تقديراً لجهوده في دعم الرياضة الشرطية، ومساهمة البحرين الفعالة في أنشطة الاتحاد الدولي. كما تم تكريمه في ديسمبر سنة 2018، بحصوله على جائزة شخصية عام 2018، من المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان (DARE)، تقديراً لما تحقق من نجاحات في برنامج «معاً لمكافحة العنف والإدمان». وفي فبراير عام 2025، حصلت وزارة الداخلية البحرينية، تحت قيادة معاليه، على جائزة أفضل بطولة تشالنجر للتنس في آسيا والمحيط الهادي لعام 2024، والتي استضافتها وزارة الداخلية بمملكة البحرين.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى النجل الأكبر لمعالي الفريق أول ركن، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وهو معالي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي يشغل منذ عام 2017، منصب سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأنه تاسع سفير للبحرين في واشنطن، منذ تبادل السفراء في عامي 1974 و1976، من بعد عبد العزيز بوعلي، وغازي محمد القصيبي، والشيخ عبد الرحمن بن فارس آل خليفة، والدكتور محمد عبد الغفار عبد الله، والشيخ خليفة بن علي آل خليفة، والدكتور ناصر البلوشي، والسيدة هدى عزرا نونو، والشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة، على التوالي.</p>

شخصيات تحت المجهر

راشد بن عبد الله آل خليفة.. رجل الأمن الأول في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت النسخة الثانية من تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، الذي أعدته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي عقدت مؤخراً، عن إنجازات حكومة دولة الإمارات والنتائج التي حققتها في المجال الرقمي، وأدائها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول تقرير التحول الرقمي بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة، والخدمات اللّوجستية، وقطاع البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن الجاهزية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تصفير البيروقراطية الحكومية وتسهيل حياة الناس، تمثل محاور أساسية لرؤى قيادة دولة الإمارات، التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنعكس إيجاباً على العمل والكفاءة الحكومية، وترتقي بجودة حياة المجتمع، بما يجسد توجهات الدولة في عام المجتمع، ويلبي تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير حجم الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، إذ بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 368 مليار درهم، وإجمالي التوفير على الحكومة 20 مليار درهم، وتوفير 530 مليون ساعة عمل، وتخفيف البصمة الكربونية للعمل الحكومي بما يصل إلى 55.8 مليون طن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/26/4796858.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها على مستوى حكومة دولة الإمارات، بلغ 173.7 مليون معاملة، فيما بلغ عدد زوار المواقع الإلكترونية الحكومية الاتحادية 131.5 مليون زائر، وتم تحميل التطبيقات الحكومية للجهات الاتحادية 26.3 مليون مرة، بينما بلغ عدد الخدمات الرقمية لحكومة الإمارات 1419 خدمة، من ضمنها 195 من الخدمات الرقمية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت 91%، فيما تجاوز عدد المتعاملين المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي 460 مشروعاً في الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى حالة التحول الرقمي الحكومي في عدد من القطاعات الحيوية شملت، الحكومة الرقمية، والاقتصاد، والمالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والأمن والعدل والقضاء، والجنسية والإقامة والشؤون الخارجية، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الحكومة الرقمية، أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الهوية الرقمية الموحدة بلغ 10.8 ملايين مستخدم، وأن عدد الخدمات المرتبطة بها بلغ 15 ألف خدمة، فيما وصل عدد المعاملات عبر الربط الحكومي للخدمات إلى 2.6 مليار معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الاقتصاد، بلغ عدد المعاملات الرقمية للضرائب 5.2 ملايين معاملة، وعدد طلبات شهادات المنشأ 316.8 ألف طلب، فيما وصل عدد طلبات قيد وتجديد قيد العلامات التجارية إلى 64.1 ألف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي القطاع المالي أسهم في إنجاز 8300 معاملة تسجيل وتجديد تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، وإنجاز 2500 معاملة اعتماد وتجديد اعتماد موظفي شركات الأسواق المالية، وإنجاز ألف معاملة تجديد تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الموارد البشرية، كشف التقرير عن إنجاز 13.2 مليون معاملة رقمية لإصدار تصريح عمل جديد، و8 ملايين معاملة إصدار وتجديد عقد عمل، وتقديم 1.2 مليون ساعة تدريبية عبر منصة "جاهز" لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير حالة التحول الرقمي، أن قطاع الصحة شهد إنجاز مليوني معاملة صرف أدوية من خلال الصيدلية الروبوتية، وإجراء مليون من فحوصات الصدر بالأشعة السينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإجراء 437.9 ألف استشارة طبية عن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تم توفير مصادر التعلم الرقمية لـ 1.4 مليون مستفيد، وإنجاز 445.7 ألف معاملة تسجيل مساقات دراسية جامعية رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المجتمع أسهم التحول الرقمي للخدمات في الرد على 115.6 ألف استفسار رقمي عن خدمات تمكين المجتمع، وإنجاز 243.8 ألف معاملة زكاة وكبار محسنين، و125.7 ألف طلب رقمي للفتاوى واحتساب الزكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أنه في قطاع العدل والأمن والقضاء تم إنجاز 4.2 ملايين معاملة دفع مخالفات مرورية، 1.5 مليون معاملة تجديد ملكية مركبة، و417.8 ألف معاملة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، أما في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، فتم إنجاز 4.7 ملايين معاملة إصدار وتجديد بطاقة هوية، و1.6 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة عمل في القطاع الخاص، 596.2 ألف معاملة تصديق مستندات رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية تم إنجاز 5900 معاملة طلب مساعدة سكنية، 68.5 ألف تصريح لمركبات النقل الوطنية، و3 آلاف ترخيص ممارسة أنشطة خاضعة للرقابة النووية، فيما شهد قطاع البيئة إنجاز 76.6 ألف معاملة إصدار شهادات الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير، و39.6 ألف معاملة إصدار شهادات صحية بيطرية للتصدير أو إعادة التصدير، 59.9 ألف معاملة إفراج عن منتجات زراعية واردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الثقافة، أشار التقرير إلى إنجاز 2400 معاملة منح عضوية مكتبات، و368 معاملة تسجيل قطع ثقافية مستعارة، و162 معاملة تأجير مسارح وقاعات ومساحات للفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن النسخة الأولى من تقرير حالة التحول الرقمي، أطلقت ضمن فعاليات خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمت في مايو 2024، وغطى التقرير 12 قطاعاً حكومياً في دولة الإمارات، وتناول بالتحليل والأرقام منجزات التحـول الرقمـي فـي المؤسسات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد، والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً بمؤشر البنية التحتية للاتصالات والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية ومؤشر المحتوى الرقمي

<p class='article-text'>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، اجتماعاً مع فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، لتعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة، وزيادة السياحة البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المُقبلة، وتقديم المزيد من التسهيلات حول إجراءات التنقل للسياح لدى الجانبين، والتوسع في العروض السياحية الموحدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات والبحرين ترتبطان بروابط قوية ووثيقة تمتد جذورها مع التاريخ، وعلاقات أخوية عميقة اتسمت بالتطور المستمر والمتنامي في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في البلدين.</p><p class='article-text'>رؤى مشتركة</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يتقاسم البلدَان الرؤى المشتركة في تطوير وتنمية القطاع السياحي الذي يُعدّ ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون السياحي الثنائي نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق السياحي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن حريصون على مواصلة هذا التعاون المثمر وتطوير المزيد من التجارب السياحية المشتركة، ودعم الترويج للمعالم والوجهات السياحية للإمارات والبحرين في الأسواق الخارجية، بما يُعزز من مكانتهما الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية».</p><p class='article-text'>وناقش الجانبان آليات جديدة لتنويع البرامج السياحية والترويجية، وتنسيق المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتبادل الخبرات حول تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالمجالات السياحية المتنوعة، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، وبما يدعم نمو واستدامة القطاع السياحي في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>حملات تسويقية</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تعزيز الشراكة بين البلدين في إقامة حملات سياحية تسويقية موجهة للأسواق ذات الأولوية لهما على المستوى الإقليمي والعالمي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا وإنجلترا والهند، واقترح الجانب الإماراتي بحث فرص زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة أسبوعياً بين البلدين بهدف تلبية الطلب السياحي المتزايد، وكذلك تطوير عروض وباقات سياحية تشمل الطيران والإقامة وأنشطة سياحية متنوعة، لا سيما أن المنشآت الفندقية في دولة الإمارات استقبلت 111,553 نزيلاً من الجنسية البحرينية في عام 2023، و123,308 نزلاء في العام 2024، كما وصل إجمالي عدد رحلات الطيران بين البلدين 148 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الوطنية.</p><p class='article-text'>علاقات تاريخية</p><p class='article-text'>وفي ختام الاجتماع، وجّه معالي عبدالله بن طوق الشكر إلى مملكة البحرين على الدعم الذي قدّمته لترشيح الإمارات لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو من شأنه تجسيد عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، ويُعزز من التكاتف الخليجي في المحافل الدولية، ويعكس التفاهم والرؤية الموحدة تجاه قيادة مستقبل القطاع السياحي العالمي، مشيراً معاليه إلى أن هذا الترشح ليس استحقاقاً إماراتياً فحسب بل خليجي وعربي، وسيُسهم في دفع أجندة التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

الإمارات والبحرين تناقشان تعزيز فرص التعاون في القطاع السياحي

<p class='article-text'>تزايد عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع عودة ترامب للرئاسة، وفي ظل التغييرات الضريبية التي تجريها المملكة المتحدة. وتقدم أكثر من 6100 مواطن أمريكي خلال عام 2024 بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية، وهو العدد الأكبر منذ بدء السجلات قبل عقدين تقريباً، وبمعدل ارتفاع 26% عن عام 2023.</p><p class='article-text'>لكن شهدت تلك الطلبات ارتفاعاً خاصة في الربع الرابع من العام الماضي – أي بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية - عندما قفزت 40% على أساس سنوي إلى حوالي 1700 طلب.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، ارتفع إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية البريطانية 6% إلى 251 ألفاً، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، حسب البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية ونقلتها «فاينانشال تايمز». وذكرت «إيلينا هينشين» الشريكة بشركة المحاماة «فارير آند كو» أن إلغاء المملكة المتحدة لوضع غير المقيمين الضريبي شجع الأمريكيين الأثرياء الذين يعيشون في بريطانيا على السعي للحصول على الجنسية قبل مغادرتهم.</p><p class='article-text'>ويتطلب التقدم للحصول على الجنسية البريطانية أن يكون الشخص قد عاش في المملكة المتحدة لمدة 5 سنوات على الأقل، أو أن يكون والداه يحملان الجنسية، كما يجوز التقدم بطلب في حال تم الزواج من مواطن بريطاني والإقامة في المملكة المتحدة لمدة 3 سنوات. </p>

6100 أمريكي طلبوا الجنسية البريطانية في 2024

<p class='article-text'>نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هالة الميداني سورية الجنسية، والتي أمضت 45 عاماً في دبي، حيث ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة.</p><p class='article-text'>وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هالة الميداني التي أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة وحبها للحياة وحبها للناس. كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنسانية السيدة هالة الميداني وعطفها على جميع الكائنات حيث كانت تطعم الطيور والقطط.</p><p class='article-text'>وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «هالة الميداني من سوريا الحبيبة.. 45 عاماً في دبي.. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة.. وحبها للحياة.. وحبها للناس.. وإطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات.. أحبت الجميع.. فأحبها الجميع.. رحمها الله.. وأسكنها أعلى جنانه.. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام».</p><p class='article-text'>زيارة</p><p class='article-text'>قدمت هالة الميداني، رحمها الله، من سوريا إلى دبي برفقة زوجها للعمل والإقامة في دبي، ووقتها لم تكن دبي تحمل نفس الشهرة الحالية حسب تصريحاتها في مقاطع الفيديو التي صورتها أثناء حياتها، والتي قالت فيها إنها فوجئت برؤيتها أول باب يفتح أوتوماتيكياً في مطار دبي، وبدأت رحلة العشق للمدينة الساحرة، ومنذ أن قدمت إلى دبي لم تسافر إلى بلدها إلا 3 مرات فقط، معبرة عن عشقها الكبير لدبي وللإمارات، وإنها لم تكن تستطيع العيش خارج دبي إلا أياماً معدودة في السنة وكانت تعود مسرعة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>ورفضت هالة رحمها الله أثناء حياتها وفقاً لروايات شهود العيان وبعض الفيديوهات المنتشرة لها العيش في أي مكان آخر وفضلت الإقامة في دبي وبالأخص دبي القديمة التي عاشت فيها أحلى فترات حياتها، معبرة عن سعادتها بالكرم والأخلاق الطيبة التي لمستها من كافة المقيمين خصوصاً فترات مرضها ووجودها في المستشفى أكثر من مرة، حيث كانت تتفاجأ بالاتصالات تنهال عليها من الجميع الذين لا يعرفونها عن قرب.</p><p class='article-text'>وعرفت هالة التي تمتلك مشاعر إنسانية قوية وبحبها لإطعام الطيور والحيوانات في منطقتها وبيتها وفي أي منطقة تذهب إليها وكانت تحمل طعاماً لها، فكانت تمتلك مشاعر إنسانية صادقة، كما عرفت بحرصها على المشاركة في الفاعليات المختلفة رغم كبر سنها، ورغم تعرضها لحادث سيارة إلا أنها تمكنت من الشفاء والعودة إلى الحياة التي كانت تعشقها وسط جموع من المحبين من جميع الجنسيات الذين حرصوا على مرافقتها ومساعدتها.</p><p class='article-text'>وحرصت هالة طوال عمرها على ممارسة اليوغا والرياضة وبث روح الفرح والحب لكل من تقابلهم، حيث انتشرت مقاطع فيديو لها أثناء حياتها تشكر فيها الإمارات وأهلها وحسن الاستضافة في هذا البلد الكريم، وكثيراً ما عبرت هالة رحمها الله عن عشقها لدبي منذ اليوم الأول مؤكدة أنها تشعر بالسعادة لوجودها في هذه المدينة الساحرة التي شهدت تطورات متلاحقة جعلتها مبهرة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما عبرت هالة عن المواقف الإنسانية التي أثرت بها طوال عمرها والتي تدل على طيبة الأصل والأخلاق للمواطنين والمقيمين في دبي، مثل تقديم المساعدة لها طوال الوقت من أشخاص عرفتهم أو حتى لم تعرفهم.</p><p class='article-text'>وعبر محمد بن ثاني، إماراتي متقاعد ومؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ«البيان» عن حزنه الشديد على وفاة السيدة هالة، حيث حرص على نشر العديد من المقاطع المصورة والصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تعرف إليها منذ أكثر من 20 عاماً تقريباً منذ أن كانت تمتلك محلاً صغيراً لبيع الملابس في منطقة ديرة، وأنها منذ أن قدمت إلى دبي رفضت مغادرتها، وأن بداية تصوير مقاطع الفيديو لها بسبب مشاهدتها يومياً تطعم القطط والطيور بانتظام وحب، وممارستها اليوغا، إضافة إلى شخصيتها المحبة للجميع، حيث كانت تحرص على نشر روح الإيجابية والتفاؤل بين الجنسيات المختلفة، كما أنها كانت تحرص على المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والتعبير عن حبها الشديد للإمارات.</p><p class='article-text'>ولفت بن ثاني إلى أنها لم تنجب أطفالاً إلا أنها كانت عطوفة ورحيمة مع الأطفال الذين كانوا يشاركونها في بعض الأوقات في إطعام القطط والطيور، وكانت دائمة الابتسامة تنشر السعادة في كل مكان، داعياً لها بالرحمة والمغفرة.<br>هالة السورية ألفها أهل دبي تجلس دائماً عند أسواق دبي القديمة</p>

مشيداً بمناقب الفقيدة: أحبها الناس لإيجابيتها الكبيرة

محمد بن راشد: هالة الميداني.. 45 عاماً في دبي أحبت الجميع فأحبوها

<p class='article-text'>يعتبر الحصول على جنسية بلد آخر موضوعاً يثير اهتمام الكثيرين حول العالم، وتتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد للسعي نحو جنسية جديدة، منها البحث عن فرص عمل أفضل، الهروب من النزاعات، أو حتى الرغبة في تجربة حياة جديدة في بيئة مختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الحصول على جنسية بلد آخر ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية التي تختلف من دولة لأخرى.</p><p class='article-text'>في هذا الموضوع، سنستعرض الخطوات الأساسية للحصول على جنسية جديدة، بالإضافة إلى التحديات والفوائد المرتبطة بهذه العملية. سنلقي نظرة على بعض الأمثلة من دول مختلفة وكيفية تعاملها مع طلبات الجنسية، مما سيساعد في تقديم صورة شاملة وواضحة عن هذا الموضوع المهم. دعونا نحدد الفرق بين الجنسية والإقامة.</p><p class='article-text'>تضمن لك الجنسية كل الحقوق التي يتمتع بها الشخص المولود في تلك الدولة، على سبيل المثال - الحصول على جواز سفر والحق في التصويت، تختلف الإقامة في بعض النواحي، ففي حين أنها تمنحك حرية السفر بحرية عبر البلاد والعمل والحصول على أجر هناك، إلا أنها لا تقدم لك كل الحقوق التي قد يتمتع بها المواطن.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الإقامة المؤقتة تستمر لمدة محددة من الزمن في حين أن الإقامة الدائمة ليس لها حد زمني.</p><p class='article-text'>تقدم بعض البلدان تأشيرات طويلة وهي وسيلة للحصول على الإقامة - ولكن ليس الجنسية، تُمنح هذه التأشيرات عادةً في مقابل الاستثمار في اقتصاد الدولة، حيث يتبرع الأشخاص للبرامج التي ترعاها الحكومة أو يستثمرون في العقارات للاستفادة من هذه التأشيرة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>تعد البرتغال وإسبانيا واليونان من الوجهات الشهيرة التي تقدم تأشيرات ذهبية، وقد أصدرت إسبانيا حوالي 800 تأشيرة ذهبية خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التأشيرات الذهبية، هناك برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CIP) التي يمكن أن تمنحك جواز سفر إذا استثمرت في اقتصادها أو دفعت رسومًا لتلك الدولة.</p><p class='article-text'>هناك تأشيرة تسمح للأشخاص بالعيش والعمل في البلاد مع الاستمرار في دفع الضرائب لبلدهم الأصلي، وتعتبر إستونيا وألمانيا والنرويج من أبرز الدول التي توفر مثل هذه التأشيرات.</p><p class='article-text'>تقدم دول الكاريبي مثل أنتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وغرينادا ودومينيكا برامج الجنسية عبر الاستثمار، كما تقدم كمبوديا وسنغافورة وأستراليا برامج الجنسية عبر الاستثمار، وتعد كمبوديا من بين الخيارات الأرخص، حيث تبدأ الاستثمارات من 245 ألف دولار.</p><p class='article-text'>يتطلب برنامج سنغافورة استثمار 7 ملايين دولار أمريكي لبرنامج إقامة لمدة عامين، وتقدم أستراليا البرنامج فقط للأفراد ذوي المهارات العالية الذين يتجاوز صافي ثروتهم مليون دولار أمريكي، كما تقدم دول مثل تركيا واليونان والمجر والبرازيل برامج التأشيرة الذهبية.</p><p class='article-text'>تختلف قوانين الحصول على الجنسية من دولة لأخرى بناءً على مجموعة من العوامل القانونية والسياسية والاجتماعية.</p><p class='article-text'><b>إليك بعض الأمثلة على كيفية اختلاف هذه القوانين:</b></p><p class='article-text'><b>مدة الإقامة:</b></p><p class='article-text'>في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل.</p><p class='article-text'>في دول أخرى، مثل كندا، يمكن الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'><b>اللغة والثقافة:</b></p><p class='article-text'>تتطلب بعض الدول، مثل ألمانيا، اجتياز اختبارات اللغة والثقافة كجزء من عملية الحصول على الجنسية.</p><p class='article-text'>في دول أخرى، مثل الأرجنتين، قد تكون متطلبات اللغة أقل صرامة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المالي:</b></p><p class='article-text'>تقدم بعض الدول، مثل مالطا وقبرص، برامج للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار المالي في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تقدم دول مثل اليابان مثل هذه البرامج وتعتمد على معايير أخرى مثل الإقامة والعمل.</p><p class='article-text'><b>الزواج:</b></p><p class='article-text'>في العديد من الدول، يمكن للأفراد الحصول على الجنسية من خلال الزواج من مواطن/مواطنة تلك الدولة، مثل فرنسا.</p><p class='article-text'><b>الولادة:</b></p><p class='article-text'>تعتمد بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا، على مبدأ حق الأرض، حيث يحصل الأطفال المولودون على أراضيها على الجنسية تلقائيًا.</p><p class='article-text'>في دول أخرى، مثل اليابان، يعتمد الحصول على الجنسية على مبدأ حق الدم، حيث يجب أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا.</p>

أسهل دول العالم في الحصول على جنسيتها وأهم شروطها

<p class='article-text'>تقام فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار بالتزامن مع معرض الإقامة والجنسية خلال الفترة 18 - 19 أكتوبر في فندق الشاطئ روتانا - أبوظبي.<br>ويشارك في المعرض، الذي تنظمه شركة دوم للمعارض بموافقة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عارضون إقليميون ودوليون يمثلون مجموعة واسعة من الشركات العقارية، بما في ذلك شركات التطوير العقاري والاستثمار وشركات الوساطة العقارية والخدمات ذات الصلة. <br>وسيعرض خلال فعاليات الحدث مجموعة متنوعة من العقارات الراقية التي تتراوح بين العقارات السكنية والأراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليونان وقبرص ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وبنما والمملكة المتحدة وجورجيا ومصر وغيرها.<br>وسيتضمن المؤتمر الدولي المقرر عقده في 18 أكتوبر جلسات نقاش مختلفة حول العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعروض المشاريع للحصول على جنسية جديدة في بلدان أخرى من العالم. <br>وسيناقش الحدث مواضيع رئيسية تتناول ازدهار العقارات في أبوظبي، وحقائق وأرقام سوق العقارات في دبي، وفرص الحصول على جواز سفر ثانٍ في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومالطا ودومينيكا وكندا وبنما وغيرها من الدول حول العالم.<br>وستتم مناقشة التأشيرة الذهبية في البرتغال وإسبانيا واليونان وجورجيا بالتفصيل إلى جانب الإقامة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا.<br>ويتم تنظيم المعرض الدولي للإقامة والمواطنة بهدف تسهيل عملية الجنسية المزدوجة للعديد من الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم، من خلال توفير الفرص لاستكشاف الخيارات المتنوعة التي تقدمها مختلف البلدان. <br>كما سيقدم المتخصصون من شركات استشارات الهجرة الرائدة التوجيه المهني والاستشارات لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء جنسية ثانية مقابل الاستثمار في العقارات والسندات. <br>وسيقوم جناح الجنسية المزدوجة والإقامة عن طريق الاستثمار بتثقيف المستثمرين بالفرص المتعلقة بهذا المجال، ومقارنة برامج جنسية وهجرة المستثمرين العالمية المختلفة لمعرفة أيها أفضل للمستثمرين الطموحين. <br>وسيستعرض الحدث العديد من التطورات العقارية وخيارات الاستثمار المتنوعة وفرص الاستشارة والتمويل التي تقدمها الوكالات الإقليمية والدولية.</p>

انطلاق المعرض الدولي للعقارات والاستثمار في أبوظبي 18 أكتوبر

<p class='article-text'>في تقريرها هذا العام حول أصحاب الثروات الفائقة؛ قالت شركة "هنلي آند بارتنرز" الإنجليزية الرائدة عالمياً في مجال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار، وصاحبة أكثر من 55 مكتباً حول العالم: إن مدينة دبي تحتل المركز الـ 15 عالمياً في عدد الـ "سنتي مليونيرات"، وهم أصحاب الثروات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار وأكثر، ويبلغ عددهم 212 في دبي من أصل 29350 سنتي مليونيراً في العالم، حسب التقرير. في حين جاءت مدينة أبوظبي في المركز الخمسين بـ 68 سنتي مليونيراً، وقد خلت القائمة من أي مدينة عربية أخرى.</p><p class='article-text'>وتوقع تقرير "هنلي آند بارتنرز"نمواً تتجاوز نسبته 150% في عدد "فائقي الثراء" في كل من دبي وأبوظبي حتى العام 2040، وبنسبة 78% في دبي تحديداً خلال السنوات العشر المقبلة؛ يعزز ذلك تحولات اقتصادية عالمية تجعل المدن الآسيوية والشرق أوسطية جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما دبي التي تعد "أسرع المدن نمواً في استقطاب الأثرياء بفضل سياساتها الاقتصادية المرنة، وتنوع اقتصادها الذي يشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا، إضافةً إلى التطور المستمر في بنيتها التحتية؛ ما يعزز من جاذبيتها لاستثمارات رجال الأعمال والأثرياء، يصاحب ذلك كله جودة الحياة والخدمات الفائقة، ما يجعلها مركزاً دولياً للأعمال والرفاهية، وفي المقابل فإن مدناً أوروبية مثل زيوريخ وباريس، تواجه تباطؤاً في معدلات النمو؛ ما يمثل سبباً إضافياً إلى تدفق الثروات إلى مدن الشرق؛ وعلى رأسها دبي.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين بدبي </b></p><p class='article-text'>فيليب أمارانتي - الشريك الإداري لـ"هينلي آند بارتنرز" ورئيس مكاتب الشركة في دبي وباكستان، قال إن جاذبية دبي لمليونيرات العالم تعود إلى أنها "الأكثر أماناً وسط عدم الاستقرارالجيوسياسي والمخاوف الضريبية في دول أوروبية كثيرة، حتى في الولايات المتحدةا لأمريكية، التي تحتل عاصمتها الاقتصادية نيويورك صدارة قائمة مدن العالم في جذب السنتي مليونيرات". وإضافةً إلى نمط الحياة ذات المستوى العالمي، من التعليم إلى العقارات وغيرهما، الذي قد يفوق ما تقدمه مدن أخرى مثل سنغافورة؛ فإن دبي كانت الأذكى حين جذبت الانتباه وأبقت حدودها مفتوحة في أثناء موجة الوباء العالمي"فيروس كورونا"، مقدمةً رسالة "مفتوحة للعمل"، وهذه الاستراتيجية آتت ثمارها، فحدث ما يمكن أن نسميه "الانهيار الجليدي"للوافدين من المليونيرات الأوائل الذين تدفقوا في موجات هجرة كبيرة؛ حيث إن هؤلاء الأكثر ثراءً – حسب فيليب أمارانتي – "يجذب بعضهم بعضاً، ويحبون أن يكونوامحاطين بأنفسهم".</p><p class='article-text'>من الأسباب الرئيسة في هجرة الثروات إلى دبي، وهو ما يثبت ذكاءها مرة أخرى برنامج التأشيرة الذهبية GoldenVisa الذي اعتمدته في عام 2019".. هكذا تقول فيرونيكا كوتديمي - الرئيس التنفيذي لشركة "سيتيزن شب إنفست"، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منح برامج الجنسية والإقامة السريعة – مؤكدةً أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي، وخلقت بيئة جذابة للمستثمرين الأجانب ورجالال أعمال والأفراد الموهوبين الذين يبحثون عن الاستقرار، وجعلت الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الإقامة عن طريق الاستثمار، منافسةً في ذلك دولاً رائدة مثل البرتغال وأسبانيا واليونان، وقد أصدرت الإمارات أكثر من 152 ألف تأشيرة ذهبية بين عامي 2019 و 2022. وكان الروس من أكثر الجنسيات المستثمرة في دبي هذا العام، ويليهم المستثمرون الصينيون، الذين ازدادت استثماراتهم في مجال العقارات بنسبة 130% مقارنةً بها في عام 2021. </p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><b>الاستقرار</b><b></b></p><p class='article-text'>إذا أحببت بلداً فإنك غالباً ستفكر في شراء بيت فيه.. هكذا هي الحال في دبي؛ فحسب خبراء في مجال العقارات؛ فإن 66% من أثرياءالعالم يرغبون في شراء "منزل ثانٍ" في دبي. لكن ما الدافع وراء ذلك مع ارتفاع أسعار السكن والبيوت في المدينة؟ يرى الخبراء أن الفضل في ذلك يرجع إلى عوامل عديدة؛ أهمها جودة شبكة الطرق وسلاسة الوصول إلى مقار العمل والسكن، وسط المساحات الخضراء، وكذلك العناية الطبية في مستشفيات فائقة التنظيم والنظافة وتشتمل على كل التخصصات، ثم قبل ذلك كله يأتي عامل الشعور بالأمان عبر شبكة أمنية محكمة، وبث روح التسامح بين الديانات والأيديولوجيات المختلفة؛ ما يمنح الجميع الرغبة في الاستقرار في بلد كهذا، وفي استثمار المال وهم مطمئنون تماماً إلى أنهم يعيشون في وطنهم، وليسوا مجرد أصحاب رؤوس أموال.</p>

دبي مدينة الثروات الفائقة

<p>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.</p>
<p>وبحث سموه ومعالي الوزير الضيف سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p>
<p>كما رافق سموه معالي الوزير الضيف لدى زيارة الوفد الكويتي للإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، حيث اطلعوا على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة للمجتمع، ووسائل الحوكمة والتقييم والمتابعة من خلال غرفة العمليات المتخصصة، وسبل تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.</p>
<p>حضر اللقاء معالي طلال الزعابي، واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء الركن حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من ضباط الوزارة.</p>
<p>كما حضر من جانب دولة الكويت الشقيقة، اللواء الركن طيار صباح جابر الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش، وجمال الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، واللواء الركن م. عادل أحمد المناور، مستشار معالي الوزير، واللواء حامد محمد الدواس، الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، واللواء خالد عبدالهادي الشنفا، رئيس جهاز أمن الدولة لوزارة الداخلية، واللواء حمد أحمد المنيفي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء علي العدواني، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية، والعميد مبارك علي الصباح، مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، وعدد من المسؤولين والضباط.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سيف بن زايد وفهد الصباح يبحثان التعاون الأمني والشرطي

target1252980577105655947.jpg

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.

<p>أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة تقدم 6 خدمات أساسية تنطلق من الفكر الشمولي لتعزيز منظومة الأسرة وهي: خدمات الإيواء، والخدمات الاجتماعية، والخدمات النفسية، وخدمات الأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات، والخدمات القانونية، والخط الساخن.</p>
<p><u><strong>وأوضحت لــ«البيان»</strong></u>، أن المؤسسة معنية في الأصل بتقديم خدماتها للنساء والأطفال، ولكنها لا تغفل عن دورها في توطيد أواصر الأسرة وإشاعة روح الاستقرار في المجتمع، ولذلك تستقبل الطلبات والاستشارات الواردة من الرجال أيضاً من شرائح عمرية مختلفة، وذلك كحالات خارجية لا تشمل الإيواء، حيث تقدم لهم الدعم بغرض رأب الصدع بين أفراد الأسرة.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4477475.jpg" target="_blank"><img alt="" height="534" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4477475.jpg" width="800"/></a></p>
<p><strong>أمن واستقرار</strong></p>
<p>وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للرجال تتنوع بين تقديم الاستشارات الأسرية وخدمات العلاج النفسي وخدمات الاستشارات والمتابعة القانونية وخدمات إنسانية أخرى تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن والاستقرار لدى الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى أن أبرز هذه الخدمات يتمثل في 4 برامج رئيسية وهي: التثقيف والتوعية، وبرنامج المرأة، وحماية الطفولة، وتقوية الأواصر الأسرية.</p>
<p> </p>
<p><strong>حماية ورعاية</strong></p>
<p>وأوضحت المنصوري أن أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة يتمثل في تثقيف وتوعية الجمهور بالتركيز على توفير مجتمعٍ يتمتع بقدر عالٍ من الوعي بأهمية الحوار الأسري، وداعم لحماية ورعاية أفراد الأسرة، ومساهم في الحد من العنف، ويتم ذلك من خلال برامجها التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها المؤسسة والتي تسهم في رفع مستوى وعي المجتمع بقضايا العنف والإساءة.</p>
<p>ونوهت بأن برنامج المرأة التوعوي الذي أطلقته المؤسسة يستهدف نشر ورفع الوعي عن السلامة والصحة النفسية وأثرها على الحماية من التعرض للعنف ومواجهته، وذكرت مثالاً على ذلك حيث أطلقت المؤسسة حملة بعنوان «أنت لها سند» مستهدفة «الزوج» ضمن جهودها المجتمعية في عام 2022، وتضمنت الحملة رسائل توعوية وتعريف الأزواج بطرق تقديم الدعم النفسي والمعنوي لزوجاتهم، وركزت الحملة على دور الرجل الفعال في مساندة المرأة في المجتمع والأسرة، وتعزز أهمية إشراكه في دائرة حماية النساء والفتيات في المجتمع.</p>
<p> </p>
<p><strong>نشر الوعي</strong></p>
<p>وأضافت مديرة المؤسسة بالإنابة أن برنامج حماية الطفولة، يستهدف نشر ورفع الوعي حول حماية الطفولة ومواجهة سلوك التنمر والوالدية الواعية من خلال الحملات والفعاليات والمنشورات، أما برنامج تقوية الأواصر الأسرية، فيستهدف نشر ورفع الوعي عن تقوية الأواصر الأسرية من خلال تسليط الضوء على أهمية التواصل الأسري الفعال والتوازن السليم للأسرة، انسجاماً مع أجندة دبي 33 التي تهدف إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.</p>
<p>وذكرت المنصوري أن المؤسسة أطلقت حملتها تحت شعار «الأسرة أولاً» العام الماضي 2023، والتي ركزت فيها على حزمة من النصائح المهمة تمحورت حول أهمية الحوار الأسري، وتقوية الأواصر الأسرية، وشددت على أهمية الاحتواء العاطفي لأفراد العائلة لتمكين الأسرة من الإسهام في بناء المجتمع، كما صممت المؤسسة، منتصف العام الجاري 2024، بالتزامن مع يوم الأسرة، لعبة مسلية وهادفة بعنوان «تعرفني» بهدف زيادة الترابط الأسري وتوطيد العلاقات الأسرية وخلق حوار فعال وممتع بين أفراد الأسرة.</p>
<p> </p>
<p><strong>برامج تأهيلية</strong></p>
<p>وحول الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال الإيواء، أوضحت المنصوري أن المؤسسة تقدم خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة تتلاءم مع كل حالة ونوعها، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال مختصين في المجال النفسي والاجتماعي والإداري ويحملون المؤهلات العلمية كالدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، ومدربين على أعلى مستوى ويمتلكون المعرفة الوافية حول قضايا العنف وسوء المعاملة، من حيث الخصائص والأشكال والأساليب والآثار المترتبة عليها، ويعون جيداً كيفية التعامل مع الضحايا وإعادة تأهيلهم وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم هذه الخدمات.</p>
<p>وحول خدمات الإيواء، أشارت المنصوري إلى أن المؤسسة تقدمها للحالات الطارئة التي يتم تحويلها من مختلف الجهات في الدولة، إضافة إلى الحالات التي تواجه تهديداً يشكل خطورة على سلامتها، وتشمل خدمات المسكن المؤقت تحت إشراف فريق عمل متكامل على مدار الساعة، إضافة إلى توفير جميع احتياجات المقيمات من مأكل، ومشرب، وملبس ومواصلات وغيرها.</p>
<p>وقالت: الخدمات الاجتماعية، تتمثل في إدارة الحالة بواسطة أخصائيات اجتماعيات بمسمى (مديرة حالة)، لتقديم الدعم الاجتماعي المناسب وفق احتياجات الضحية وتطلعاتها، حيث يقع على عاتق مديرة الحالة مسؤولية إجراء دراسة الحالة الاجتماعية ووضع خطة دعم للضحية والتنسيق مع كافة الجهات الداعمة سواء على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الخارجي والإحالة إلى جهات الاختصاص وتقديم الدعم المادي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتقديم الاستشارات.</p>
<p>وأضافت أن مديرة الحالة تسعى أيضاً من خلال الوساطة العائلية إلى لم شمل الأسرة وعلاج التصدع الأسري، كما تقوم بالزيارات المنزلية، والزيارة المدرسية، والحضور في المحكمة، وتسهيل إجراءات الجنسية والإقامة.</p>
<p> </p>
<p><strong>خدمات نفسية</strong></p>
<p>وقالت: إن أغلب الضحايا الذين تعرضوا للعنف يعانون من أعراض خلل في الصحة النفسية والتي تشمل الاكتئاب، والقلق، وأعراض ما بعد الصدمة مما يؤثر سلباً على نشاطهم الشخصي والعائلي وقدراتهم التعليمية والمهنية، لذا تقدم المؤسسة لهم الخدمات النفسية للمساهمة في تطوير ذواتهم بشكل صحي وتعزيز جوانب القوة في داخلهم، وذلك عبر توفير خدمات علاجية وفق احتياجات كل ضحية مثل: إجراء فحص لتقييم الصحة العقلية (النفسية)، والعلاج الفردي، والعلاج الجماعي، وتقديم الاستشارات، والعلاج باللعب للأطفال، ومجموعات التمكين، والعلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة.</p>
<p>وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تقدم أيضاً مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهنية وبرامج التمكين بهدف الإسهام في تخفيف الضغوط النفسية عن الضحايا، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة المتنوعة والهادفة التي تقام بشكل منتظم ودوري، لافتة إلى أن برنامج تمكين الحالات يسهم في إعادة تأهيل ضحايا العنف ويسهل عملية دمجهم في المجتمع، كما يعمل البرنامج في الوقت ذاته على تطوير مهارات سابقة وغرس مهارات جديدة لديهم.</p>
<p> </p>
<p><strong>استشارات قانونية</strong></p>
<p>وأوضحت أيضاً أن المؤسسة توفر كذلك خدمة الاستشارات القانونية لدعم الحالات وتوجيههن لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والشرعية وبالآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات، وغيرها.</p>
<p>وأشارت مديرة المؤسسة بالإنابة إلى أن الخط الساخن على الرقم ( 800111) يتلقى جميع البلاغات والاستفسارات الواردة عبر خط المساندة ووسائل الاتصال الأخرى ويقوم بتصنيفها وفرزها وفق عدة معايير ثم يقوم بالرد عليها من قبل مجموعة من الموظفين المتمرسين، وتحويلها إلى الفريق المختص لاتخاذ الإجراء المناسب لهذه البلاغات.</p>
<p>وأكدت أن موظفي الخط الساخن يقدمون خدماتهم مستندين إلى القيم التي تتبناها المؤسسة وبالأخص مراعاة السرية التامة والخصوصية في جميع البلاغات والاتصالات الواردة على الخط، هذا بالإضافة إلى المساواة في تقديم الخدمة بغض النظر عن العرق، أو الدين، واللغة، والجنسية وغيرها من الفروقات، مشيرة إلى أن مركز الاتصال يعمل على مدار الساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع، ويختص باستقبال بلاغات واتصالات المتعاملين على الخط الساخن.</p>

حوارات

Interviews

مدير عام المؤسسة بالإنابة لـ«البيان»:

شيخة المنصوري: خدمات «دبي للنساء والأطفال» تشمل الرجال باستثناء الإيواء

target3467095396043470625.jpg

أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة تقدم 6 خدمات أساسية تنطلق من الفكر الشمولي لتعزيز منظومة الأسرة.

تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023:

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية

target1944782434623966441.jpg

كشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 أن الإمارات تصدرت التصنيف العالمي في عدة مؤشرات حكومية مهمة.

<p>استضافت إذاعة «الأولى» من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»، الذي يبث للموسم الثاني على التوالي.</p>
<p>ويبث البرنامج بالتعاون مع إقامة دبي التي قدمت خلاله مجموعة من الجوائز المادية القيّمة، طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ثلاث سيارات، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي والإنجازات اليومية التي تسجلها الدولة عبر مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة.</p>
<p>وتحدث الفريق المري، عن الاستراتيجية العامة للإدارة في تقديم خدمات ذكية ومترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، لتحقيق السعادة وجودة الحياة، من خلال مجموعة من القيم مثل: الانتماء المؤسسي، روح الفريق، والمسؤولية المجتمعية.</p>
<p>وعن أبرز الخطط والبرامج التي يتم العمل عليها، قال: إن إقامة دبي تعمل وفق منظومة احترافية تستبق الأحداث والمناسبات، وتضع الخطط التي تعزز من جاهزيتها، بالاعتماد على كفاءة وجودة أداء الفرق والموظفين، الذين يعملون ضمن منظومة متكاملة مع جميع الدوائر والهيئات العاملة بالمطار، بما يرسخ الصورة الإيجابية، ويكرس المكانة العالمية التي تشغلها دبي في هذا المجال، وينعكس كذلك بصورة إيجابية على المسافرين، ويجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.</p>
<p>وأفاد بأن المنافذ الجوية والبحرية والبرية شهدت 60 مليون مسافر خلال عام 2023، حيث تسهم الشراكة الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، في ضمان استدامة تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، فنحن كفريق متكامل، نُعتبر الواجهة الحضارية الأولى والأهم، التي تنقل الانطباع وتكرس الصورة الحضارية الأصيلة للهوية الإماراتية، أمام الزوار والمسافرين ولا سيما القادمين منهم للمرة الأولى.</p>
<p>كما أوضح الفريق المري، أن أكثر من 550 ألف طفل أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال منصات الأطفال في صالات القادمين بمبنى رقم 1 و 2 و 3 في مطار دبي الدولي، وذلك منذ تدشينها في إبريل 2023، حيث بلغ عدد الأطفال الذين أنجزوا إجراءات السفر عبر المنصات خلال الفترة من 19 إبريل 2023 وحتى نهاية العام نفسه، قرابة 434 ألفاً و889 طفلاً، في حين بلغ عدد مستخدمي المنصات خلال الربع الأول من العام الجاري قرابة 118 ألفاً و586 طفلاً.</p>
<p>وأضاف، أن الإدارة حريصة على احتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية والمبتكرة، للارتقاء بمستوى ونوعية خدماتها، لذلك تمّ العمل على تضمين فئة الأطفال ضمن أنشطتها وخططها السنويّة، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعيّة ودورها المحوريّ في تعليم الأطفال وإكسابهم الثقة بأنفسهم ومنحهم فُرصة لختم جوازاتهم.</p>
<p>كما أعرب عن سعادته بانضمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال مركز التعلُّم المستمر وتطوير المواهب بقطاع الموارد البشرية في إقامة دبي، إلى عضوية لجنة الاختبار الدولية التي تتميز بتفانيها في تعزيز أفضل الممارسات والمعايير والتقدم في مجال الاختبارات والتقييم على مستوى العالم، وفي نفس السياق تمّ اعتماد 7 من مقيمي الكفاءات السلوكية بالمركز من قبل الجمعية البريطانية لعلماء النفس (EFPA).</p>
<p>وختم الفريق المري بتوجيه الشكر إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجميع العاملين في إذاعة الأولى، مؤكداً أن اختيار هذه الإذاعة المتميزة، تمّ بناءً على رسالتها الوطنية ومحتواها الإماراتي الملتزم، كما وعد المستمعين بالمزيد من المفاجآت والتطور في النسخة القادمة من البرنامج.</p>

المري: 60 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية في 2023

استضافت إذاعة «الأولى» من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي»، الذي يبث للموسم الثاني على التوالي.

<p>مضى قرن تقريباً منذ ترسيخ مفهوم الموطن في قانون ضرائب المملكة المتحدة. ونظر وزراء مالية، يمتدون حتى نايجل لوسون في 1988، في إصلاح هذه المسألة.</p>
<p>لذلك، كانت خطوة جيريمي هانت لإلغاء الإعفاءات المبنية على الموطن، التي تفيد كل الذين يقع موطنهم الدائم خارج البلاد، جذرية حقاً. وتنطوي هذه الخطوة على بعض المخاطر، تتمثل في أن المملكة المتحدة ستصبح أقل جاذبية للأثرياء الأجانب، بيد أنها فرصة للمجيء بإعفاءات أقل كلفة يمكن توجيهها لأهداف أفضل.</p>
<p>إن الخطوة التي اتخذها هانت سياسية تماماً، ومع ذلك، فهناك حُجج تدفع في اتجاه الإصلاح. أولاً، يتجاوز مفهوم الموطن الجنسية والإقامة والعِرق، ولا يفهمه سوى عدد ضئيل من الناس، وثانياً، ثمة آثار سلبية ناجمة عن فنيات نظام غير المقيمين. ويعتمد الأمر على التحويلات المالية، وهو مفهوم يعود إلى بدء العمل بالضريبة على الدخل في العام 1799، للإبقاء على الدخل والمكاسب الأجنبية خارج المنظومة الضريبية، ما لم تدخل حدود المملكة المتحدة.</p>
<p>لكن إحدى العواقب الصعبة تتمثل في أن التأهل للحصول على ميزة قواعد غير المقيمين يتطلب إبقاء الناس على صلة ما ببلادهم، مما يجعل رحيلهم اللاحق عن بريطانيا أكثر ترجيحاً. وهناك جانب سلبي إضافي، هو تشجيع القواعد للأثرياء على إقامة منزل في بريطانيا مع الإبقاء على ثرواتهم خارج البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار الإعفاءات الاستثمارية للشركات الذي أُعلن في 2012 لا يُستخدم كثيراً.</p>
<p>وتعد إصلاحات هانت في هذا الصدد تحسيناً للوضع حيث سيكون الوافدون الجدد معفيون من دفع الضرائب البريطانية على مكاسب الدخل الأجنبي طيلة أربعة أعوام، بما في ذلك المكاسب المُحوّلة إلى المملكة المتحدة. هناك أيضاً حافز لغير المقيمين الحاليين غير المؤهلين للنظام الجديد، يمكنهم بموجبه جلب أصولهم إلى البلاد.</p>
<p>ويُعد الإبقاء على شكل من أشكال الإعفاءات الضريبية للوافدين الجدد معقولاً، بالنظر إلى أن دولاً أخرى مثل إيطاليا وهولندا وإسبانيا لديها حوافز مماثلة. لكن النظام الذي أفصح عنه هانت يُعد أقل سخاءً من البرنامج الذي يحل محله، إذ تشير التقديرات إلى أن 5500 شخص من المقرر أن يكونوا مطالبين بدفع ضرائب المملكة المتحدة على دخلهم ومكاسبهم الأجنبية اعتباراً من 2025.</p>
<p>وهنا، من شأن الترتيبات الانتقالية أن تخفف من وطأة الأمر. ومن المُرجح أن وزير المالية حصل على بعض الطمأنة من البحوث التي تفيد بحدوث تداعيات ضئيلة منذ الإصلاحات التي أُقِرَت في 2017 ورفعت الضرائب على الذين يعيشون في المملكة المتحدة لأكثر من 15 عاماً. لكن لا مفر من ردود الفعل السلبية، إذ يتمثل الخطر في تسبب الإصلاحات في إبعاد عدد أكبر من المتوقع من أصحاب الدخل المرتفع.</p>
<p>وينطوي الأمر على الكثير من التخمينات، حيث يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة مغادرة ما يتراوح بين 10% و20% من غير المقيمين الحاليين ممن هم غير مؤهلين للاستفادة من النظام الجديد للمملكة المتحدة. وهناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المبادرة الجديدة ستجمع 2.7 مليار إسترليني سنوياً.</p>
<p>تجدر الإشارة أيضاً إلى إمكانية تسبب المبادرة الجديدة في نفور العمالة والمستثمرين ورواد الأعمال الذين ترغب المملكة المتحدة في اجتذابهم والإبقاء عليهم. وقد تشعر المدينة المالية بالقلق من ذلك. فقد استفاد أكثر من واحد من بين خمسة مصرفيين من ذوي الدخل المرتفع، ويُقصد بهم نسبة 1% الأعلى دخلاً على المستوى الوطني، من وضع غير المقيم في مرحلة ما، بحسب بحث أجرته كلية لندن للاقتصاد بالاشتراك مع جامعة وارويك.</p>
<p>وكان مثل هذا التغيير آتياً لا محالة، فقد تعهد حزب العمال، الذي يحظى بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، بإعلان نظام أقل سخاء. وسيكون من الجيد التوصل إلى إجماع بين الأحزاب على الإصلاحات. وبعد أعوام من الاضطرابات السياسية، يتطلب اجتذاب الأفضل والألمع أيضاً استعادة المملكة المتحدة لسمعتها بكونها مستقرة.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تحديث القواعد الضريبية البريطانية لغير المقيمين معرقل رغم طول الانتظار

target588455695639343189.jpg

مضى قرن تقريباً منذ ترسيخ مفهوم الموطن في قانون ضرائب المملكة المتحدة. ونظر وزراء مالية، يمتدون حتى نايجل لوسون في 1988، في إصلاح هذه المسألة.

نتائج البحث عن: الجنسية والإقامة